نامه ۳ صفر ۱۳۷۸ (۱۳۳۷/۰۵/۲۸)

نامهٔ حضرت آقای حاج شیخ محمّدحسن بیچاره بیدختی گنابادی صالح‌علیشاه طاب‌ثراه
به آقای حسین قراچه داغی

---

عرض می‌شود نامه ۵/۱۹ رسید. سؤالاتی که نموده‌اید بجا است که رفع شبهه و اشکال از خودتان و دیگران بشود و اگر این نامه در مجمع هم خوانده شود بد نیست. از پند صالح جواب آنها معلوم می‌شود و جواب مفصّل کتابی می‌شود ولی با عدم فرصت و کثرتِ مراسلات و کار، به اندازهٔ مختصری که بی‌جواب نماند عرض می‌شود:

1. حضرت رسول اکرم (ص) که در کودکی تحت پرستاری جدّ امجدِ بزرگوار بود و شاید ظاهراً به واسطهٔ اهمیت ندادن اعراب آن روز به نوشتن و خواندن و قِلّتِ بضاعت مالی جَدِّ بزرگوار به معلّم داده نشده بود و برحسب معنی برای معلوم شدن و فهماندن اینکه:

   نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

   به غمزه مسأله آموز صد مدرّس شد

   بود که «وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ» ، اما علی علیه‌السّلام می‌نوشت و می‌خواند و یکی از نویسندگان وحی بود.
2. شریعت و طریقت دو تا نیست و در عرض هم نیستند بلکه مانند ظاهر و باطن و لفظ و معنی می‌باشند. درویشی و فقر دین جداگانه و مذهب دیگری نیست. دیانت مقدّسه اسلامی و مذهبِ حقِّ تشیّع است که قناعت به ظاهر ننموده در جستجوی باطن و حقیقت هم برآمده، و آنچه را دیگران دم مرگ می‌جویند به مرگ اختیاری که به طاعت و عبادت و ذکر و فکر میسّر است می‌جویند که در زندگانی مقام خود را بفهمند و ببینند و روح را تصفیه و اخلاق را تهذیب نمایند تا اتصّال به مطالب عُقبیٰ پیدا نمایند و به مقام معرفت و عرفان و حق و حقیقت رسند و البتّه بدون مراقبت احکام شرع میسّر نیست و طریقت بدون شریعت نمی‌شود و حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اِلَی يَوْمِ القِيامَةِ وَ حَرامُ مُحَمَّدٍ حَرَامٌ اِلَی يَوْمِ القِيامَةِ، و شُرب خَمر علاوه بر حرمت و منع شدید شرع مطهّر در مسلک انسانیّت و مَشربِ عقل، حرام است بلکه شُرب افیون و کشیدن تریاک و چرس و بنگ هم حرام است و خداوند به فضل خود همه را محفوظ بدارد.
3. مُضاربه به موجب دستور شرع و کُتب فقهیّه حلال است. مانند بَیع و شریٰ و بَیعِ شرط و تجاراتِ مُباحه و نان خوردن از کار و کسب حلال که خدمت به عموم خلق است و کاسب حبیب خدا است. ولی ربا که خوردن خون خلق و خوردن دسترنج دیگران است بدون خدمت و زحمت حرام است و به موجب آیهٔ مبارکه اعلان جنگ با خدا و رسول محسوب است و شرح آن در کتب فقهیّه نوشته‌اند، و مالِ اَحدی بدون دستور شرع مطهّر روا نیست حتّیٰ مالِ حَربی و کافر ذمّی بدون دستور شرع و امر امام (ع) روا نیست و برای آنها که در زمان اقتدارْ قتل آنها به امر امام یا نایب او حلال است، بدون اجازه و دستور امام، مال او مباح نیست، مگر مطابق دستوراتی که معیّن شده، و البتّه باید متوجّه بود که اگر یک نفر در موردی خلافی گفت، یا کرد نباید نسبت به عموم داد، و تا بشود حمل بر صحّت نمود و خود او را در تنهایی متوجّه نمود و عمل را بد دانست، نه خود او را، که «إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ» ، که ممکن است مزاحی نموده یا بعد حال توبه پیدا کرده باشد و نباید مؤمنی را رسوا کرد و بدی او را منتشر ساخت.

اگر بخواهید این ورقه را در مجلس بخوانید مانعی ندارد و شخصاً پند صالح را با دقّت بخوانید و اگر در مجامع هم گاهی خوانده شود بی‌نتیجه نخواهد بود که احتیاج به این‌گونه سؤالات کمتر شود زیاده مطلبی نیست. عموم فقرا را سلام می‌گویم و توفیق بندگی با ذوق و شوق خواهانم.